بررسی همگرایی متغیرهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی "جمهوری اسلامی ایران"

از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دارد. و در این رابطه بحث هایی از قبیل خصوصی سازی، قانون زدایی و در نهایت اندازه ی فعالیت های اقتصادی دولت مطرح گردیده است. در کشور ما، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه و پس از آن تجربه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حضور دولتی بزرگ را اجتناب-ناپذیر کرد. اما پس از آن از زمان برنامه اول توسعه، خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفت. در سال های گذشته اقداماتی برای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر خصوصی سازی صورت گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به تفسیر اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی و اهداف آن اشاره کرد. این اهداف عبارتند از: تسریع در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش عدالت اجتماعی، کاهش اندازه دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال، افزایش رقابت پذیری. در این پژوهش همگرایی متغیر های اقتصادی موثر بر این اهداف، مورد بررسی قرار می یرد. از این رو در ابتدا ارتباط میان متغیر ها با استفاده از روش خود رگرسیون برداری برای دوره 1386-1352، برآورد شده و پس از بررسی آثار تکانه ها، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون بردار همگرایی مناسب انتخاب شده و در نهایت با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، همگرایی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خود رگرسیون برداری؛ که روابط کوتاه مدت میان متغیرها را بیان می کند، حاکی از سازگاری اکثر روابط میان متغیر ها با تئوری های اقتصادی است همچنین اکثر تکانه ها طی پانزده دوره، به طور کامل تخلیه می شوند. وجود بردار همگرایی مناسب و سازگار با تئوری، ضمن آن که رابطه بلند مدت میان متغیر ها را نشان می دهد، بیانگر همگرایی مدل و متغیرهای اقتصادی به کار رفته در آن است که ضریب الگوی تصحیح خطای برداری (ضریب تصحیح خطا)، این مسأله را تأیید می کند. به طور کلی نتایج نشان از همگرایی متغیرهای اقتصادی موثر بر تحقق اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارد.